كيفن هاسيت، الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي؟

من المتوقع أن يعيّن الرئيس ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في مطلع عام 2026 (لتولّي المنصب بعد مغادرة باول في مايو .(2026 وبحسب الترجيحات الحالية، يبدو أن كيفن هاسيت هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول على رأس لجنة السوق المفتوحة. وقد أعرب هاسيت مراراً عن تبنّيه موقفاً نقدياً أكثر تيسيراً؛ وبالتالي، إذا تولّى رئاسة الفيدرالي، فإن ذلك سيغيّر بشكل كبير آفاق السياسة النقدية الأمريكية لعام 2026 وما بعده. وإذا أُعلنَ ترشيحُه في يناير، فقد يُنظر إليه على أنه "رئيس فيدرالي ظلّي" حتى مغادرة باول في مايو.

1- كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول

مع تبلور الانتقال نحو ولاية رئاسية جديدة، تتجه الأنظار نحو التعيين المقبل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي والمقرر في مايو .2026 وتشير احتمالات السوق—بما في ذلك تلك على منصة Polymarket—إلى تفوق واضح لهاسيت، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد دونالد ترامب. وباحتمالات ضمنية تتجاوز 80%، يبرز هاسيت كأقوى المرشحين، رغم أنّ هذه الأرقام تعكس توقعات أكثر مما تعكس يقينيات. لكنها تعبّر عن رؤية مشتركة على نطاق واسع: شخصية ذات مصداقية، منسجمة مع الأولويات الاقتصادية لترامب، وتُعتبر متوافقة سياسياً مع أجندة الإدارة الجديدة. وتتغير هذه الاحتمالات بسرعة، إلا أن الديناميكية الحالية تشير بوضوح إلى أن هاسيت يستفيد من زخم قوي مدفوع بإشارات سياسية وغياب بدائل تحظى بالدعم ذاته داخل الأوساط المقرّبة من ترامب.

2- فيدرالي بقيادة كيفن هاسيت سيكون أكثر تيسيراً

على الصعيد النقدي، يدافع هاسيت منذ سنوات عن موقف أكثر تيسيراً مقارنة بجيروم باول. ففي حين حافظ باول على نهج صارم في مواجهة التضخم—ما أدى إلى سياسة نقدية متشددة كثيراً ما انتقدها ترامب—يتبنّى هاسيت قراءة اقتصادية تعطي الأولوية للنمو والمرونة. وقد أبدى انفتاحاً على فكرة قدرة الولايات المتحدة على تحمّل بيئة أسعار فائدة أدنى، معتبراً أن المخاطر على النشاط الاقتصادي قد تبرر تيسيراً أسرع مما تتصوره الفيدرالي الحالية. ورغم دعمه لمكافحة التضخم، إلا أن تحليله يستند إلى فكرة أن الدورة الاقتصادية أصبحت أكثر حساسية لرفع الفائدة مما كانت عليه سابقاً، ما يدفعه إلى تفضيل النمو على التضخم. ويُتوقع أن يروق هذا التوجّه لترامب الساعي إلى بيئة مالية مواتية للاستثمار والتوسع الاقتصادي في بداية ولايته.


3- كيفن هاسيت كرئيس "ظلّي للفيدرالي"؟

إذا تم تعيين هاسيت بالفعل خلال الأشهر المقبلة، فلن يتسلم منصبه إلا في مايو 2026، ما يترك عدة أشهر يبقى خلالها باول على رأس الفيدرالي. وقد يخلق ذلك وضعاً انتقالياً غير مسبوق: وضع “رئيس فيدرالي ظلّي”. فرغم عدم امتلاكه سلطة رسمية، قد يتمكن هاسيت من التأثير في النقاش العام، والمشاركة في الحوارات الاقتصادية مع الإدارة، وإرسال إشارات حول التوجّه المستقبلي






تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.